جهاز منع الاحتكار‏:‏ رفع العقوبة علي المحتكر إلى50‏ مليون جنيه

قرر مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في اجتماعه مساء الثلاثاء برئاسة مني ياسين الموافقة علي اجراء تعديلات علي قانون المنافسة ورفعها الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة‏.‏

أوضحت مني ياسين أن التعديلات شملت زيادة الحد الأقصي للعقوبة علي مخالفة أحكام المواد‏8,7,6‏ من القانون‏ من‏10‏ ملايين جنيه إلي‏50‏ مليونا‏ أو‏10%‏ من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة ايهما أكبر علي أن تضاعف العقوبة حالة تكرار المخالفة‏. أشارت الي أن التعديلات تضمنت أيضا استحداث نص للاعفاء من العقوبة لأول من أبلغ الجهاز بالمخالفة لتحفيز الأشخاص ابلاغ الجهاز بالمخالفات‏، حسبما ذكرت جريدة الاهرام. واوضحت أنه من المنتظر عرض هذه التعديلات علي مجلس الشعب في دورته الحالية‏.‏ وكان الدكتور زياد بهاء الدين عضو مجلس إدارة جهاز منع الاحتكار ورئيس مجلس أمناء هيئة الاستثمار قد تقدم باستقالته من عضوية الجهاز الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعةوأرسل بهاء الدين خطابا آخر بنفس المعني إلي مني ياسين رئيسة الجهاز. كما انقطع عبدالحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال السابق وعضو الجهاز انقطع تماما عن حضور اجتماعات الجهاز، اعتراضا علي سياسة مني ياسين رئيسة الجهاز في تصريف شئونه. وذكرت أن تغييرات واسعة ستحدث خلال أيام بالجهاز بعد حالة الفوضي العارمة التي شهدها في قضية الاحتكار الخاصة بحديد التسليح لرئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب أحمد عز. كما سببت رئيسة الجهاز حرجا بالغا لوزير التجارة والذي سبق وأعلن أن القرار النهائي في قضية الاحتكار سيكون في نهاية شهر ديسمبر وهو ما لم يحدث إلي الآن. وذكرت صحيفة المصري اليوم أن هناك تحركات مكثفة داخل الوزارة وجهاز تنظيم المنافسة لحسم ملف حديد التسليح، موضحة أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة المبالغة في هامش الربح الذي تجاوز 700 جنيه. وذكرت أن جميع وكلاء "عز الدخيلة" قد يواجهون عقوبات قاسية واتهامات صريحة بارتكاب ممارسات احتكارية، من شأنها الإضرار بالمنافسة الحرة والعادلة التي يكفلها القانون، الأمر الذي أدي إلي مستويات غير مقبولة من هوامش الأرباح.