بيع بنك القاهرة يثير مخاوف عودة الاستعمار الاقتصادى

بيع بنك القاهرة يثير مخاوف عودة الاستعمار الاقتصادي

أثار
إعلان الحكومة المصرية عزمها بيع 80% من بنك القاهرة الحكومي المخاوف من
أن تفتح الخصخصة الباب لعودة ما أسماه البعض الاستعمار الاقتصادي.

واعتبر البرلماني المستقل مصطفى بكري أن بيع هذا البنك -وهو أكبر ثالث مصرف تابع للقطاع العام- سيؤدي لعودة الامتيازات الأجنبية.

جاء
ذلك أثناء كلمة لبكري أمام اجتماع للجنة الاقتصادية البرلمانية خصص لبحث
موضوع بيع البنك بعد أن أثار قرار حكومي أعلن بالتاسع من الشهر الجاري
موجة انتقادات واسعة من المعارضين والمستقلين، بل وبعض المنتمين للحزب
الوطني الحاكم.

ونشرت الصحف خلال الأسبوعين الأخيرين مقالات عديدة
ترفض قرار البيع، وأخبارا عن ذعر أصاب المودعين دفعهم إلى سحب إيداعاتهم
من البنك الذي يمتلك 220 فرعا بأنحاء متفرقة من البلاد.

وتعتبر
خصخصة المصارف حساسة للغاية، إذ يقول الخبير بشركة التحليل المالي (إتش
سي) حاتم علاء أن هناك الكثير من المشاعر الوطنية بهذا الصدد لأن المصارف
التابعة للقطاع العام وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، تعتبر
مؤسسات مالية رئيسية في البلاد. وجاء قرار بيع بنك القاهرة بعد بيع بنك
الإسكندرية العام الماضي.

وكان محافظ البنك المركزي فاروق العقدة
قد نفى الأسبوع الماضي حدوث أية مفاوضات مع البنك الدولي أو صندوق النقد
الدولي قبل الإعلان عن بيع بنك القاهرة، مشددا على أن هذا القرار من صميم
عمل المركزي.

واعتبر العقدة أن التوقيت الحالي مناسب تماما لعملية
بيع بنك القاهرة لأن السوق المصري الآن يحظى بإقبال هائل من مؤسسات مالية
مصرفية عربية وأجنبية "لما يتمتع به من ثقة كبيرة نتيجة نجاح خطوات إصلاح
الجهاز المصرفي".

ورغم أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت من 500
مليون دولار عام 2001 إلى تسعة مليارات خلال الربع الأول من العام الجاري،
وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن ذلك لم ينعكس على مستويات
معيشة غالبية المواطنين الذين يعانون من ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

يُشار
إلى أن خبراء اقتصاديين غربيين نصحوا الحكومة بخصخصة بعض مصارف القطاع
العام التي تعاني من هياكل غير محدثة ومن عمالة غير مدربة تدريبا عاليا،
ومن الديون الرديئة (المشكوك في إمكانية سدادها).

وقدرت مجلة بيزنس
مانثلي الاقتصادية الشهرية التي تصدر بالإنجليزية الديون "الرديئة" لبنك
القاهرة والتي تم منح معظمها خلال تسعينيات القرن الماضي إلى رجال أعمال
تعثروا وفروا من

البلاد فيما بعد، تقدر بقرابة 12 مليار جنيه مصري (2.1 مليار دولار).

شكرااااااااااا على الخبر الجامد دة